الحوكمة ESG

تتعلق الحوكمة بإدارة الشركات والمؤسسات بطريقة فعالة ومسؤولة

يتضمن مفهوم الحوكمة عدة جوانب منها:

1- الحوكمة المؤسسية: وهي تشمل القواعد والإجراءات والهياكل اللازمة لتوجيه وإدارة المؤسسة بطريقة فعالة وشفافة.

2- الحوكمة المالية: وهي تتعلق بإدارة الأموال والموارد المالية بطريقة مسؤولة وفعالة وتحديد الاستثمارات الأمثل وتخفيض المخاطر المالية.

3- الحوكمة التنظيمية: وتتعلق بتحديد السياسات والإجراءات والقواعد اللازمة لتوجيه وإدارة العمليات التشغيلية وتحسين الكفاءة والفعالية في الأداء.

خلال السنوات القليلة الماضية ظهر ما يسمى بمعيار (ESG)، وهو اختصار لــ (Environmental, social, governance) وهي المعايير الرئيسية الثلاث لقياس الاستدامة والتأثير للاستثمار في الشركات وتعني أولاً الحوكمة البيئية التي تهتم بالتغير المناخي والبصمة الكربونية والتلوث البيئي وإعادة استخدام المواد وتدويرها نظراً لما تعاني منه البيئة من مشاكل وأبرزها الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون التي كانت السبب الرئيس لتغير المناخ في الغلاف الجوي، ولما خلقته هذه المشاكل البيئية من آثار تهدد مستقبلنا وتمتد لتطال مستقبل الأجيال القادمة، وثانياً الحوكمة الاجتماعية التي ينبثق منها المساواة بين الجنسين والمساهمة الاجتماعية ومعايير العمل والصحة والسلامة، وبناءً على هذه المعايير الاجتماعية تقوم الشركات في وضعها في الهيكلية والتنظيم الخاص بها لخلق بيئة عمل أكثر استدامة، وثالثاً حوكمة الشركات بما فيها من حقوق المساهمين والشفافية الضريبية وإدارة المخاطر ومكافحة الفساد وهي من أهم الركائز في المؤشر إذ تُعنى حوكمة الشركات في الحد من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين وتقوية آداء مجالس الإدارات والتشديد على الإفصاح فلابد أن تكون لدى كل شركة هيكلية وخطة استراتيجية واضحة لتسيير أعمالها لتحول دون تضليل المساهمين وذوي المصالح في الشركة.

حيث تتشكل أهمية معيار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل اساسي في تعزيز استدامة الأعمال في الشركات والمنشآت التجارية خاصةً في أوقات الأزمات، وهو ما يطلق عليه مصطلح ( الاستثمار المستدام )